مطالبات بثبات سعر الصرف وكفّ يد المضاربين والمحتكرين.. بعض القضاة لديهم مشكلة بفهم دور المحامي!

الخميس, 11 كانون الثاني 2018 الساعة 08:24 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

مطالبات بثبات سعر الصرف وكفّ يد المضاربين والمحتكرين.. بعض القضاة لديهم مشكلة بفهم دور المحامي!

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الخميس 11 كانون الثاني 2018 على تذبذب سعر الصرف الذي سيكون له منعكس سلبي والمستفيد الوحيد منه المضاربون، لهذا مهما اختلفت المسببات حول الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار أمام الليرة سواء أكان مضاربات أو قرارات المركزي يفترض العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة تعمل على استقرار سعر الصرف وحماية الليرة السورية من هذه المضاربات بغية ضمان استمرار تحسن الصادرات وضمان توجه المصدرين إلى المركزي وليس السوق السوداء، وبالتالي منع تأثير ذلك على الأسعار، خوفاً من معاودة موجة جديدة من الغلاء في ظل تحكم التجار بالسوق وقلة حيلة التموينيين، بعد أن استبشر المواطنون خيراً بانخفاض الأسعار وإن كان بمستويات قليلة.

استقرار لفترة محدودة

ارتفاع سعر الصرف إلى حدود 470 ليرة تقريباً بعد فترة محدودة من الانخفاض، الذي اشتكى منه وقتها التجار والصناعيون، سيكون له تأثير سلبي على المنتج المحلي والصادرات، أمر أكده محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين، حيث يقول: الحكومة أدرى بإمكانياتها، والمصدرون مع سياستها في أي قرار تتخذه، لكن المطلوب اليوم للمحافظة على حركة الصادرات، التي تعد المصدر الأساسي للقطع الأجنبي، هو استقرار سعر الصرف وثباته لفترة محددة، والابتعاد قدر الإمكان عن الانخفاض أو الارتفاع المفاجئ، فالاستقرار أمر مهم لتثبيت العقود وخاصة أن العقود غالباً تكون عقوداً آجلة، فأي صناعي يحتاج إلى فترة أقلها شهران لتثبيت أي طلبية، لذا المطلوب أن يكون هناك ثبات لفترة محدودة، وليس هبوطاً أو ارتفاعاً كبيراً يدفع المصدر ثمنه، لافتاً إلى أن رؤية الحكومة تنصب إلى استقرار سعر الصرف، والمركزي يعمل على تحقيق ذلك من خلال سياسته، لكن عموماً مضاربات كبيرة هدفها تحقيق أرباح كبيرة، وذلك تسبب في حصول هذا التذبذب، الذي عززه بعض القرارات الأخيرة للمركزي، لذا يفترض وضع رؤية واضحة مع اتخاذ إجراءات مدروسة بدقة من أجل ضمان ثبات الدولار لمدة ستة أشهر، تسهم في عودة المصدرين إلى المركزي وليس إلى السوق السوداء، مشدداً على ضرورة إصدار قرارات جديدة تعيد الثقة إلى الليرة مع ثبات سعر الصرف بشكل يخدم الصادرات ويترك آثاره الإيجابية على المنتج المحلي عموماً.

خسائر كبيرة

تأثير تذبذب سعر الصرف على المنتج المحلي والصادرات أيضاً بينه طلال قلعجي عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، الذي شدد على أن تذبذب وتلاعب المضاربين بسعر الصرف يؤثر في الصناعيين بنحو كبير، فانخفاض أو ارتفاع الدولار بهذه النسب التي تحصل اليوم يؤثر في الصناعي والمستورد ويؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بهم، فمثلاً حينما يكون سعر الصرف 400 ليرة وفجأة يصبح 470 ليرة، سيؤدي ذلك حتماً إلى خسائر كبيرة تلحق بالمنتج المحلي، والعكس أيضاً وخاصة في السوق الداخلية، فحينما يشهد الدولار انخفاضاً معيناً تسارع وزارة التجارة الداخلية إلى مطالبة الصناعي والمستورد لتخفيض أسعارهما، دون مراعاة الخسائر التي طالت الصناعيين والمستوردين جراء هذا التذبذب، الذي اضطر المستوردين إلى الذهاب إلى السوق السوداء بدل المركزي من أجل تمويل المستوردات، لذا يتوجب إيجاد آلية معينة تضمن توجه المستوردين والمصدرين إلى المركزي بدل الذهاب إلى السوق السوداء، التي انتعشت مجدداً بسبب المضاربين، الساعين إلى تحقيق أرباح كبيرة على حساب المصدر والصناعي والمستورد.

وعند سؤاله بشأن وجود لقاءات مع المصرف المركزي من أجل العمل على إيجاد آلية معينة من أجل العمل على تلافي هذا الوضع، والحد من المضاربات، أكد عدم وجود أي لقاء مع المصرف المركزي ولكن حينما يتم التواصل معهم يؤكدون العمل على اتخاذ الإجراءات لضمان استقرار سعر الصرف لكن المشكلة في المضاربين، وهذا أمر لا نختلف عليه، لكن المطلوب حالياً إيجاد آلية واضحة من أجل ثبات سعر الصرف ومنع تقلبه المفاجئ، الذي يترك آثاره السلبية الكبيرة على الصناعة أكثر من الارتفاع المفاجئ.

لا مبرر لارتفاع الأسعار!

لا يتفق د.رسلان خضور استاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق مع فكرة أن ارتفاع سعر الصرف الحالي سيؤثر في الصادرات أو ارتفاع الأسعار، التي لم تنخفض أصلاً وإنما سُعرت على أساس 500 ليرة، وبالتالي لا توجد حجة لأي تاجر أو مستورد في رفع أسعار حتى مع ارتفاع أسعار الدولار، لكنه يوافق الصناعيين والمصدرين في نقطة مهمة تتعلق بضرورة عمل المصرف المركزي على استقرار سعر الصرف، وضرب يد المضاربين بقوة، منعاً من القيام بمضاربات تؤدي إلى جنيهم أرباحاً كبيرة مع إلحاق خسائر بالاقتصاد المحلي، مؤكداً أن الارتفاع أو الانخفاض الكبيرين غير صحيح، وقد نبّه الخبراء الاقتصاديون المركزي إلى هذا الأمر خلال الفترة الماضية، والأفضل العمل على تحقيق التخفيض التدريجي لسعر الصرف على أن يكون بنسب محدودة تتراوح بين 1-3% بحيث يكون التحسن ناجماً عن أسباب اقتصادية حقيقية.

الأهم ..استقرار سعر الصرف

وشدد د.رسلان على ضرورة العمل على استقرار سعر الصرف في الفترة القادمة حتى لو كان 500 ليرة أو أقل المهم الثبات على سعر محدد، لافتاً إلى أن المركزي يعمل على تحقيق هذا الأمر ومنع المضاربين من التحكم بالسوق على خلاف فترات سابقة لكنه لا يستطيع القيام بذلك وحده وإن كان اللاعب الأساسي والمسؤول عن وضع السياسة النقدية، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً أساسياً في تحديد سعر الصرف كحركة الإنتاج والصادرات والحد من الاستيراد، لذا يفترض العمل مع جميع الجهات على تحديد سعر صرف مستقر يترك آثاره الإيجابية على المنتج المحلي والصادرات والاقتصاد عموماً، ليعود ويؤكد نقطة هامة جداً برأيه تتمثل في محاسبة أي تاجر محاسبة شديدة عند رفع أسعار منتجاته بحجة ارتفاع سعر الدولار، لأن قيامه بهذا الأمر غير المبرر وفيه أضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي بغية تحقيق مكاسب شخصية، وهنا الإجراء الصحيح برأيه ليس مراقبة الأسواق والضبط هنا وهناك ومعاقبة التاجر معاقبة بسيطة من قبل التجارة الداخلية، فهذا لن يؤدي إلى أي نتيجة وإنما يتوجب العمل على تحقيق المنافسة في الأسواق والحد من المحتكرين، ما يستلزم قيام مؤسسات الدولة بالتدخل مباشرة عبر الاستيراد من دون وسطاء.

بدورها اهتمت صحيفة البعث بالمعامل والورشات البعيدة عن الرقابة، سواء كانت التموينية أو الصحية وحتى البيئية وقد غزت كل منزل بعد أن باتت تحتل واجهة المحلات التجارية، فهل كل ما هو موجود هو مضمون، ويحقق الشروط المطلوبة من المواصفات، ويحقق عامل الأمان، وأي دور للجهات المعنية من تموين وصحة وصناعة وبيئة!؟.

ضمن المنازل

عدد من المواطنين تحدثوا لنا عن قيام البعض بتحويل جانب من الشقق التي يسكنونها إلى معامل لصناعة الصابون، أو مواد الجلي من تنظيف وكلور وفلاش وغيرها من المواد المستخدمة في عمليات التنظيف، وبعضها في محلات ومستودعات غير مناسبة، ومنها المحارم الورقية، وربما بعض المواد الغذائية من بسكويت للأطفال والشيبس والجبن واللبنة ومشتقات الحليب واللبن وأنواع من الحلويات، حيث لفتوا إلى أن هذه المعامل المتنقلة باتت ظاهرة مقلقة، ليس فقط للمواطنين من الجوار، وإنما أيضاً مقلقة وضارة صحياً، وبعيدة جداً عن المراقبة وضبطها من قبل الجهات المعنية.

كما ذكر أحد المختصين بأن مادة المنظفات المستخدمة للغسالات الحديثة غالباً ما تكون المادة الأساسية لها من مادة الملح الصخري المعد للطعام، حيث يطحن، ومن ثم تضاف إليه الحبات الملونة من الأحمر والأزرق وغيرهما، وكون سوء التصنيع والمادة المستخدمة عديمة التأثير السلبي، سواء للغسالة أو للملابس، ما عدا عدم النظافة الجيدة، الأمر الذي من شأنه عدم كشف عملية الغش، والتصنيع السيئ، ومع ذلك فقد كثرت هذه المواد في الأسواق بشكل كثيف، وبلا مراقبة من دوائر معنية بمراقبة الجودة والصناعة السليمة، والأمر ذاته ينطبق بعملية الغش بالنسبة للمنظفات الأخرى من أدوات الجلي والصابون وغيرهما بعد أن تتم تعبئة المنتج بعلب بلاستيكية مختلفة الأحجام، وبأسعار متدنية، ومشكوك بها، ولكن الأخطر في كل هذا السرد السلعي لكم من المنتجات التي تدخل مطابخنا ومنازلنا هو ما يتم تصنيعه من حلويات وأنواع الأجبان كافة، وبيعها مكشوفة في الأسواق والمحلات، وبمواصفات سيئة للغاية، وسابقاً حدثت حالات وأعراض للإسهالات وغيرها، بحسب كلام بعض المواطنين، وأيضاً بأسعار زهيدة ومشكوك بحقيقة التكلفة، وبعيداً عن أي دور للرقابة الصحية أو التموينية.

بدوره أكد المواطن محمد محمود وجود العديد من الورش الصناعية التي تعمل بالقرب من المنطقة الصناعية، وحتى ضمن محلات الصناعة بطريقة مخالفة للشروط والاشتراطات البيئية والصحية، وقسم كبير منها غير مرخص أساساً، وتعمل خارج الأوقات المسموح بها في حين عند تنزيلها للأسواق، ومعظمها مكشوف ومعرض للتلوث والغبار، وكثيراً ما تمر دوريات التموين بجانبها، ولكن من دون أي اكتراث، رغم أنها معنية بالتدخل وضبطها وإحالة البائعين والموردين وحلقات الوصل من تجار جملة وأنصاف جملة للقضاء بعد تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم.

مديرية التجارة الداخلية والدور المطلوب

لا يكتفي أن تقول مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك: إن دورياتها تتحرك بموجب شكوى يقدمها المواطن، وقد باتت هذه شماعة تعلّق عليها الرقابة التموينية الكثير من التبريرات كهروب للأمام من تحمّل المسؤوليات، وإنما القانون قد منحها صلاحيات واسعة، ومنها صلاحية التدخل الاستباقي، ومتابعة تحركات السوق، ورصد كل نشاط، ومتابعة كل ما يدخله من مواد، وتقييم مؤشراتها الصحية، والتسعيرة ومطابقتها بعد أخذ عينات دورية، وهذا صلب مهامها ومسؤولياتها الكثيرة والمطلوبة، ومع ذلك، ففي معرض رده على طلب البعث عن دور مديرية التجارة الداخلية في طرطوس بضبط السوق، أشار زيد علي، مدير التجارة الداخلية، إلى أن دوريات التموين تقوم بمتابعة عمل المعامل والورش التي انتقلت من المحافظات الأخرى إلى محافظة طرطوس بعد أن تم إمهالها فترة ستة أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص، وبعد مراقبة هذه الورش تم سحب عينات من المنظفات لتحليلها، ومدى مطابقتها للمواصفات، وفواتيرها، حيث بلغ عدد الضبوط التي تم تنظيمها بسبب العينات المخالفة 103 ضبط عينة، ظهرت فيها 11 عينة مخالفة تم حجزها، وأعلمت الوزارة لتعميمها على باقي المحافظات، وتم تنظيم 12 مخالفة (ضبط عدلي) لعدم حيازة فواتير، وعدم وجود بطاقة مواصفات، وتم إغلاق منشأتين لصناعة المنظفات لعدم استكمال التراخيص، حيث تمت مخاطبة المحافظ، ومجلس المدينة، ومديرية الصناعة بطرطوس لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنشآت المخالفة.

مديرية الصناعة.. منشأة حرفية غير مستوفية الترخيص

بدوره لفت المهندس عمار علي، مدير صناعة طرطوس، إلى أنه تم خلال الفترة السابقة الإبلاغ عن ثلاثين منشأة حرفية تتنوع بين ورش الخياطة والمنظفات، وغيرها، لم يتم استكمال شروط الترخيص لها، أو لم يقم أصحابها بعد بتوجيه الإنذارات المسجلة بحقهم من قبل مديرية الصناعة، وإبلاغ الجهات الإدارية المعنية، مع الإشارة إلى أن عدد المنشآت الحرفية المنفذة حتى تاريخه للعام الحالي بلغت 48 منشأة صناعية، يعمل فيها 207 عمال، برأسمال 310 ملايين، و69 منشأة حرفية، يعمل فيها 174 عاملاً، برأسمال 110 ملايين ليرة.

للبيئة كلمتها في ذلك

بحسب المعنيين في مديرية البيئة في طرطوس فإن دور وعمل المديرية يبدأ عند الشكوى المقدمة من قبل المواطن بوجود معمل مخالف، أو يقوم بمهنة دون ترخيص، ويتوفر الضرر البيئي، وعدا ذلك فإنه لا دور من شأنه أن تتدخل البيئة بذلك، حيث يبقى ذلك من اختصاص مديرية الصناعة، والتجارة الداخلية، وقد سبق للبيئة أن قامت بعدة جولات ميدانية للكشف على بعض المحلات المرخصة بغية التأكد من مراعاة الأثر البيئي، وتطبيق الشروط المطلوبة بيئياً، وعدم تعرّض المواطن لأي ضرر جراء وجود هذه المعامل، ومنها ضرورة تخفيف الأثر البيئي الناتج عن عمل هذه المصانع.

المطلوب أكثر من تسجيل ضبوط

عودة لكلام التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك الصناعة، وبقية الجهات المعنية من وحدات إدارية، وغيرها، فإن المطلوب ضبط هذه الصناعات، ومخالفة أصحابها قضائياً، وحجز البضاعة الموجودة بعد تقييم جودتها وفعاليتها بالنسبة للمنظفات، وبالنسبة للصناعات الغذائية كالأجبان والحلويات فيجب أن يتم إشراك مديرية الصحة بعمل اللجان المشكّلة، وأن تأخذ دوراً فاعلاً ورئيسياً بعمل الدوريات، وأن تخضع هذه الصناعات للتحاليل المخبرية، وفي حال ثبتت أية مخالفة صحية فيجب تحريك دعاوى الحق العام بحق المخالفين، وذلك لضمان صحة المواطن بعد أن تخلت عنه باستنزافه مالياً، وإفراغ جيوبه الخاوية أصلاً!.

 

الى ذلك نقلت صحيفة الوطن عن نقيب المحامين نزار السكيف أنه تم التعميم إلى فروع النقابات حول موضوع التشدد في تنظيم الوكالات للمحامين ولاسيما غير المعروفين والمتمرنين وأن تمهر الوكالة بعبارة «نظمت بناء على طلبي ومسؤوليتي».

وتضمن التعميم الذي حصلت الـ«الوطن» على نسخة منه أن أزداد ورود أسماء المتمرنين في الوكالات البدائية والجزائية إضافة إلى ورود أسماء غير محامين في الوكالات، مؤكداً أنه ازداد عدد الوكالات المزورة ما أثر ذلك على سمعة نقابة المحامين.

وشدد التعميم على أن ترفق مع الوكالة صورة الهوية النقابية للمحامي وذلك درءاً للتزوير، إضافة إلى كتابة الاسم الثلاثي على الوكالة مع توقيع المحامي، مؤكداً أنه يتم رفض الوكالة إذا لم يرفق معها صورة عن الهوية النقابية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح السكيف أنه لا يجوز توكيل المحامين المتمرنين في الدعاوى المنظورة في محاكم البداية وهذا يعتبر مخالفا للقانون، مبيناً أنه يجوز توكيلهم فقط في الدعاوى الصلحية.

وفيما يتعلق بورود أسماء غير محامين في الوكالات أضاف السكيف: تم التأكيد على هذا الموضوع في التعميم بعد ورود حالات إلى النقابة وإننا لا ننتظر لحدوث تراكم في الشكاوى للتعميم عنها بل مجرد ورود لو حالة واحدة يتم التعميم مباشرة.

وكشف السكيف أنه تم تحريك الدعوى المسلكية بعدد لا بأس به من المحامين في موضوع الوكالات المزورة، مشيراً إلى أن إجراءات النقابة عند ورود وكالات مزورة التحقيق في القضية ومن ثم تحريك الدعوى المسلكية.

وفي موضوع آخر أكد السكيف أن قانون تنظيم مهنة المحاماة موجود لدى وزارة العدل منذ ثلاثة أشهر ومازلنا ننتظر تشكيل اللجنة، معتبراً أن هناك تأخيراً في هذا الموضوع.

ورأى السكيف أن هناك مشكلة حقيقية لدى عدد لا بأس به من القضاة بفهم دور المحامي، موضحاً أنهم لا ينظرون للمحامي على أنه أساس في عملية التقاضي وأن يكون له دور في إظهار الحقيقة بل ينظرون له على أنه يأخذ أتعابه فقط.

وأضاف السكيف: هذا الكلام غير صحيح باعتبار أن المحامي هو جناح من أجنحة العدالة، مؤكداً أن النقابة تتابع الموضوع إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون وزارة العدل وبالتحديد القضاة في هذا المجال.

وفي الغضون أعلن السكيف أن عدد المحامين ارتفع رغم معاقبة عدد لا بأس به، متوقعاً أن يصل عددهم إلى 30 ألفاً في نهاية العام الحالي بعدما كان العدد يصل إلى 25 ألف محام أي بنسبة زيادة 15 بالمئة.

وأشار السكيف إلى أن هناك الكثير من المحامين عادوا وسجلوا في النقابة، موضحاً أنه تتم إعادة أي محام لم يرتكب أي مخالفة قانونية منصوص عنها في قانون تنظيم المهنة وكانت مخالفته مقتصرة على النظام الداخلي للنقابة.

وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون التقاعد أكد السكيف أنه تم تطوير الكثير من الأمور فيما يتعلق بهذا الموضوع، معرباً عن أمله أن يصدر بسرعة لما له فائدة كبيرة على المحامين.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا