السورية للتأمين تغطي عقد توريد آليات ثقيلة بقيمة تتجاوز 8 مليارات ليرة

الإثنين, 21 تشرين الأول 2019 الساعة 10:05 | اقتصاد, محلي

السورية للتأمين تغطي عقد توريد آليات ثقيلة بقيمة تتجاوز 8 مليارات ليرة

جهينة نيوز:

كشف مدير عام السورية للتأمين إياد زهراء لـ«الوطن» عن بدء المؤسسة بتلقي طلبات تأمين لمشروعات حيوية مرتبطة بإعادة الإعمار، منها طلب تأمين على عقد لتوريد آليات صناعية ثقيلة تتجاوز قيمة العقد 8 مليار ليرة سورية، إذ يشتمل العقد على توريد 44 آلية ثقيلة تختص بمشروعات إعادة الإعمار التي تعمل عليها الجهات الحكومية.

وبين أن التغطيات للمشاريع الكبيرة والإستراتيجية التي تخص مرحلة إعادة الإعمار وبناء المنشآت الحيوية تبنى على قدرة السوق والمؤسسة والإعادات المتوفرة لدى المؤسسة، ويكون ذلك بالتوافق مع الزبون طالب التأمين، وأنه عادة ما يكون على أساس الخطر بقسط يتناسب مع تحملات أو إعفاءات مختلفة.

ولفت إلى أن الكثير من المؤشرات المالية والاقتصادية بات يظهر تحسن سوق التأمين خاصة النشاط المصرفي الذي يرافقه النشاط التأميني، وهو ما تعمل المؤسسة على استثماره لجهة توسيع نشاطها وتطوير خدماتها، حيث تمتلك المؤسسة المقدرة بما يمكنها من تجاوز أثر الإرهاب والحرب باتباع إستراتيجيات عمل مختلفة خلال سنوات الأزمة، بعضها كان محتفظاً وبعضها بطريقة تنافسية، ولكن الأهم اعتماد آلية تسويق وعمل بهدف أكبر تغطيات ممكنة وفق قدرتها وملاءتها المالية ولعموم شرائح المجتمع، والابتعاد عن نماذج العقود والتغطيات الثابتة النموذجية.

وأوضح أن المؤسسة استطاعت جزئياً تجاوز العقوبات المفروضة من معيدي التأمين مع تجاوز موضوع التضخم الذي حصل، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وفقدان جزء من العمالة المدربة وصعوبة إيجاد التدريب المكافئ خلال سنوات الحرب وأن المؤسسة تؤمن بتكاملية العمل في سوق التأمين، وهو ما يسمح بربط مكونات القطاع ليكون جاهزاً في مرحلة إعادة الإعمار لتأمين المشاريع بمختلف أنواعها، إضافة لتغطية التأمينات المصرفية في تحرك تسهيل إجراءات القروض في المصارف وفق خطط التنمية المطلوبة، ومحاولة توجيه الأموال المتاحة للاستثمار من أموال الشركات ضمن الأطر المحددة لناحية المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار لضمان مردودية عالية.

وبين المدير أن المؤسسة تعمل على التوازي لتحديث آليات عملها وتوسيع خدماتها وتحسين الجودة في تقديم الخدمات في مختلف قطاعات التأمين ويتم العمل على تلافي معظم الصعوبات التي تواجه نشاط التأمين في السوق المحلية مثل التعامل مع حالة التضخم والأسعار الاحتكارية لقطع السيارات التي مازالت تمثل حالة من الأرق في قطاع التأمين لجهة ارتفاع حجم التعويضات الحاصلة، وكذلك الارتفاعات الحاصلة في تكاليف العلاج الطبي رغم العمل على كل وسائل الضبط الممكنة في بقية فروع التأمين، مع لحظ الأثر السلبي للتضخم، الذي انعكس حتى على الدعاوى القضائية المسجلة تاريخياً في فرع النقل البحري لكونها مستوردات وقيمها مقيدة بالقطع الأجنبي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا